Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-04-28@08:53:23 GMT

به صدا در آمدن زنگ خطر رکود در آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۱۴۰۹

به صدا در آمدن زنگ خطر رکود در آمریکا

نشریه نیوزویک در مقاله‌ای به قلم «داراگ روچ» به بررسی موضوع رکود اقتصادی در آمریکا پرداخت و نوشت: به گفته مقامات کاخ سفید، دولت بایدن با وجود شاخص‌های اقتصادی که نشان از رکود اقتصادی دارند، اعتقادی به رکود در آمریکا ندارد و برای آن آماده نشده است.

بایدن در بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: «در حالی که اظهارات رهبری جمهوری‌خواهان حکایت از امیدواری آن‌ها به رکود اقتصادی دارد، اقتصاد آمریکا حتی با وجود کاهش قیمت بنزین به رشد و افزایش مشاغل ادامه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» با این حال، برخی از شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که آمریکا ممکن است در آینده نزدیک به سمت رکود پیش رود.»

اگر رشد اقتصادی دو فصل سه ماهه رشد منفی تولید ناخالص داخلی را تجربه کند که آمریکا در شش ماهه اول سال ۲۰۲۲ تجربه کرد، در رکود اقتصادی به سر می‌برد. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاریا ۲.۶ درصد رشد داشته است، اما این به معنای ادامه رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم نیست. کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی یک علامت هشدار دهنده رکود اقتصادی بالقوه است.

توماس گیفت، مدیر مؤسس مرکز سیاست آمریکا در دانشگاه کالج لندن، به نیوزویک گفت: «در حال حاضر برای بایدن، کاهش احتمال رکود اقتصادی یک ضرورت سیاسی است. به خصوص در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هفته آینده، هیچ‌کس در حزب دمکرات نمی‌خواهد رهبر این حزب در جریان مبارزات انتخاباتی از دورنمای رکود اقتصادی طولانی‌تر حرف بزند.»

گیفت گفت: «مطمئناً این اولین باری نیست که بایدن در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا با بی مبالاتی سخن می‌گوید. در تابستان، کاخ سفید تلاش کرد تا فارغ از معیار استاندارد دو فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی، برای آنکه نام دولتش به رکود گره نخورد، تعریف رکود را بار دیگر تغییر دهد.» اشاره گیفت به واکنش دولت بایدن به سه ماهه اول رشد منفی تولید ناخالص داخلی در اوایل سال ۲۰۲۲ است.

پیش بینی‌های مدل اقتصاد بلومبرگ که در ۱۷ اکتبر منتشر شد، نشان داد که رکود اقتصادی در ۱۲ ماه آینده تقریباً قطعی است. مدل‌های احتمالی اقتصاددانان بلومبرگ احتمال رکود اقتصادی تا اکتبر ۲۰۲۳ را ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد، در حالی که در به‌روزرسانی قبلی این احتمال ۶۵ درصد بود.

مدیران عامل گلدمن ساکس و جی‌پی مورگان هم اعلام کرده اند که انتظار دارند در بحبوحه تلاش‌های فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، آمریکا وارد رکود اقتصادی شود. بانک بارکلیز پیش بینی کرده است که اقتصاد‌های بزرگ از جمله آمریکا در سه ماهه چهارم دچار رکود در فعالیت‌های اقتصادی خود شوند و احتمال جلوگیری از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ بسیار کم است.

مارک همریک، تحلیلگر ارشد اقتصادی بانکریت با اشاره به نظرسنجی این شرکت به نیوزویک گفت: «بسیاری از اقتصاددانان و مدیران کسب و کار هم نظرند که خطر رکود تا سال ۲۰۲۳ افزایش می‌یابد. برای بسیاری از آمریکایی‌ها، اثرات مخرب تورم فزاینده و پایدار تقریباً مشهود است. با توجه به بالا بودن قیمت اقلام ضروری مانند غذا، انرژی و سرپناه، بسیاری از افراد و خانواده‌ها نیاز به کاهش خرید‌های غیر ضروری دارند.»

هیئت تحریریه واشنگتن پست هم روز سه شنبه نوشت که فدرال رزرو برای مقابله با تورم ممکن است مجبور به ایجاد رکود اقتصادی شود، این در حالی است که در حالی که نظرسنجی که شبکه سی ان ان روز پنجشنبه منتشر کرد نشان داد که ۷۵ درصد از رای دهندگان احتمالی احساس می‌کنند که آمریکا در رکود اقتصادی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رکود در آمریکا اقتصاد آمریکا بحران اقتصادی آمریکا تولید ناخالص داخلی رکود اقتصادی سه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۱۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۱ سنت معادل ۰.۳۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت رسید.

به گزارش مشرق، قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در روز جمعه افزایش یافته است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اقتصاد این کشور احتمالاً در شرایط مستحکم‌تری نسبت به سه ماهه اول سال جاری میلادی قرار دارد. از طرف دیگر نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت به خاطر ادامه تنش‌ها در خاورمیانه هنوز پابرجاست.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۱ سنت معادل ۰.۳۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۵ سنت معادل ۰.۳۰ درصد افزایش ۸۳ دلار و ۸۲ سنت معامله می‌شود.

جانت یلن وزیر خزانه جاری آمریکا در روز پنجشنبه گفت رشد اقتصاد این کشور احتمالاً بهتر از آن چیزی است که اطلاعات ضعیف‌تر از حد انتظار در سه ماهه اول سال جاری میلادی نشان دادند.

وی گفت رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته و تورم تا سطح متعادل‌تری پایین آمده است.

اطلاعات نشان می‌دادند رشد اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول آهسته شده است. قبل از اظهارات یلن، همه چیز حاکی از افزایش تورم بود که بر قیمت نفت تاثیر می‌گذاشت، چون سرمایه‌گذاران تخمین می‌زنند فدرال رزرو نرخ بهره را قبل از ماه سپتامبر پایین نمی‌آورد.

شاخص هزینه‌کرد مصرف فردی برای ماه مارس که شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای تعیین سیاست‌های پولی‌ست قرار است امروز منتشر شود.

از طرف دیگر ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان بر نگرانی نسبت به عرضه نفت افزوده و از قیمت نفت حمایت می‌کند.

رژیم صهیونیستی حمله هوایی خود به شهر رفح‌ را علی رغم هشدار به متحدانش در مورد تلفات زیاد آغاز کرده است.

منبع: تسنیم

دیگر خبرها

  • فرود آمدن هواپیمای اسرائیلی در ریاض
  • نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
  • وعده صادق الهام‌بخش بودن خون شهیدان مقاومت را در به میدان آمدن دانشجویان ده‌ها دانشگاه آمریکا و اروپا می‌بینیم
  • نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
  • قیمت بیت کوین تا ۶۳ هزار دلار کاهش یافت
  • قیمت جهانی نفت؛ برنت ۸۹ دلار و ۳۲ سنت شد
  • قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
  • قیمت جهانی نفت / برنت ۸۹ دلار و ۳۲ سنت شد
  • کاهش قیمت بیت کوین تا ۶۳ هزار دلار
  • پیش‌بینی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه ۷ و بریکس در ۲۰۲۴